ماهیت دیه در فقه وحقوق ایران
ابوالحسن مجتهد سلیمانی و اردشیر رستمی
چکيده
يکي از مسائل بحث بر انگيز نظام فقهي و حقوقي ايران نهاد ديه مي باشد. قانونگذار گاه به آن ماهيت جزايي داده تا در زمره ی مجازاتها قرار گيرد و گاه به اين نهاد ماهيت مدني داده كه به منظور جبران خسارتها و زيانهايي كه در نتيجه عمل مرتکب به بزه ديده يا اوليای او وارد شده پرداخت مي شود. در پاره ای از موارد ميزان و مبلغ ديه با خسارت های وارده بر مجني عليه مطابقت داشته و در برخي موارد هيچ گونه تناسبي بين خسارت های وارده و ديه ی مقدر شرعي وجود ندارد و چه بسا خسارت ها وزيانهای وارده به مجني عليه، چندين برابر ميزان ديه ای است كه نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معين شده است.اگر الزام. در قانون مجازات اسلامی مصوب 21 مهر ماه 1361 دیه تنها چهره ی كيفری داشت و ماده 7 ، ديات را در كنار حدود و قصاص و تعزيرات در شمار مجازات ها آورده بود، ماده 10 قانون نيز در تعريف ديات چنين داشت كه : " ديات جزای مالي است كه از طرف شارع برای جرم تعيين شده است " ولي تجربه های بعدی به نويسندگان قانون نشان داد كه بايد از اين دیگاه دست كشند پس، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1371( ماده 15 )چنين آمده : "ديه مالي است كه از طرف شارع برای جنايت تعيين شده است." با تأمل در مجموع روايات مبحث ديات و بررسي قواعد كلي حاكم بر اين مبحث ، ديه در رديف مجازاتهای كيفری قرار نمي گيرد . و نيز با توجه به نقاط افتراق متعددی كه ميان ديات از يک سو و مسئوليت مدني و ضمان مالي از سوی ديگر ، وجود دارد، در مي يابيم كه در چارچوب قواعد اين دو نيز نمي گنجد . بلکه از نظر ماهيت حقوقي، نوعي«خسارت شرعي» محسوب مي شود و از جنبه ی احکام و قواعد و مقررات، نظام ويژه خود را دارد .به طور كلي نظراتي كه در خصوص امکان يا عدم امکان جبران زيان های ناشي از صدمات بدني افزون بر ديه ی مقدر شرعي مطرح گرديده را مي توان به 2 دسته كلي موافقين با امکان جبران اين گونه زيان ها و مخالفين با ترميم زيان های ياد شده تقسيم كرد. رواياتي كه در باب ديه وجود دارند تنها بر لزوم پرداخت ديه به طور كلي دلالت داشته و نسبت به اينکه آيا مجني عليه مي تواند ساير خسارت های وارد شده بر خود را هم طلب نمايد يا خير، ساكت اند. در حالي كه قواعدی و اصولي چون ، قاعده ی «الضرر» ، قاعدۀ «الضرار»، سيره عقلایي و قاعده ی تسبيب كه دلالت بر لزوم جبران تمام خسارتهای وارد شده به مجني عليه دارد، جاني نسبت به جبران خسارت هايي كه ديه مقرر تکاپوی جبران آنها را نمي يابد، ملزم مي شود. از نظر قانوني نيز قانون مسئوليت مدني با تصريح به لزوم جبران كليه خسارت وارده به افراد راه را برای توجيه قانوني اعمال نظريه جواز اخذ خسارت مازاد بر ديه بازگذاشته ضمن اينکه نمي توان ادعا كرد با تصويب قانون مجازات اسالمي اين قانون نسخ شده است؛ زيرا قلمرو اين 2 قانون با يکديگر فرق دارد و به فرض آنکه تعارضي هم ميان آنها باشد بايد قائل به تخصيص شد نه نسخ. هم چنين نبايد تعمد داشت كه ديه صرفاً مجازات است يا صرفاً خسارت بلکه هر 2 جنبه را دارد و اين كه قانونگذار مبلغي را برای ديه تعيين كرده است، به عنوان حداقل است اما دليل آن نيست كه تمام ضرر و خسارت همان است كه قانونگذار تعيين كرده است. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.
واژگان کليدي: دیه، مجازات، کیفر، جبران خسارت، مسئولیت مدنی.
